تحت رعاية رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، وبحضور الدكتور جواد عواد ممثل رئيس الوزراء ووزير الصحة، وحضور عطوفة نقيب الاطباء الدكتور نظام نجيب وبحضور نقابة المحامين الفلسطينيين ،وفي كلمة للدكتور نظام نجيب نقيب الأطباء الفلسطينيين، اكد خلالها على أهمية بحث سبل حماية المرضى وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وتلقيها ضمن جودة عالية ومعايير المواصفات التي تكفل للمريض والمجتمع امناً صحياً يرتكز بالأساس على الطبيب وعلمه ومهاراته، وذلك ضمن فريق طبي يعمل بتناغم وانسجام ومسؤولية مع ضرورة توفير الحماية للأطباء من التغول والبطش الجسدي والمعنوي حتى يستطيعوا ان يقدموا الخدمة على اكمل وجه، مشيراً إلى ان الاطباء يتطلعون إلى إنصافهم بالمزيد من الوعي والتمحيص والتمعن بالأهمية الكبرى لهذا الحقل من حقول الخدمات الذي بانهياره تنهار المنظومة كلها مضيفاً: “إن هناك ضرورة لإيجاد آلية للتأمين ضد الاخطاء الطبية وإيجاد قانون يبتعد عن لغة العقاب بالاعتقال وإيجاد قانون يبحث في تطوير النظام الصحي بأكمله ويكتشف مواطن الضعف في المنظومة الصحية ويعمل على إصلاحها، قانون ينصف الجميع بوضع النقاط على الحروف ويبين الخطأ من الإهمال والتقصير والمضاعفة والتي لا يعرفها إلى اهل العلم والخبرة من خلال لجنة طبية فنية دائمة” على حد تعبيره.
