حيث أكد النقيب د.نجيب ان العمل في المجال الطبي محكوم بقوانين وأنظمة على مستوى نقابة الأطباء وبالتنسيق مع وزارة الصحة، مؤكدا ان النقابة تحتكم لقانون نقابة الأطباء رقم 14 لعام 1954، وبما ان الماده 7 بند ج والماده 10 تحتم الحصول على مزاولة المهنة المؤقتة من النقابة، لذا فان عدم حصول الطبيب على مزاولة المهنة المؤقتة يجعل عمله كطبيب غير مشروع.

لذا، اكد النقيب وجوب حصول الاطباء اصحاب الكفاءات الوافدين للعمل اتباع الاجراءات القانونية في سبيل الحصول على المزاولة المؤقتة والتراخيص اللازمة والتقيد بقوانين وأنظمة نقابة الأطباء والمجلس الطبي ووزارة الصحه.وشدد النقيب ان عدم أخذ البعض بالقوانين والأنظمة السارية في فلسطين واعتبار العمل الطبي أمرا مستباحا، مستبيحين حقوق المرضى هو امر مرفوض، وعليه فإن نقابة الأطباء ستضطر وبالتنسيق مع المجلس الطبي الفلسطيني ووزارة الصحة الى اتخاذ الاجراءات النقابية والقانونية مطالبين الزملاء الاطباء الوافدين الى ضرورة التقيد واحترام القوانين والأنظمة المعمول بها.